وزير المالية: نقلة رقمية كبرى وتطوير سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي

 أكد وزير المالية خلال افتتاح المركز المطور للبيانات بـسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية أن الدولة تمضي بخطوات متسارعة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، مع ضمان أعلى مستويات الأمان في المعاملات الإلكترونية وفق أحدث المعايير العالمية.

وأوضح أحمد كجوك أن استراتيجية التحول الرقمي تعتمد على تطوير البنية التحتية للأنظمة الحكومية وربطها بشكل تكاملي، بما يحقق الحماية الكاملة لتبادل البيانات بين الجهات المختلفة، ويعزز الاعتماد على التوقيع الإلكتروني كبديل عصري للإجراءات التقليدية.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في تطبيق الأختام الإلكترونية بدلًا من الأختام الورقية داخل المؤسسات الحكومية، بما يدعم الانتقال الكامل إلى منظومة عمل مميكنة ترفع كفاءة الأداء وتقلل الوقت والتكلفة.

وأضاف أن الوزارة تدرس إنشاء مراكز لإصدار التوقيعات والأختام الإلكترونية في المحافظات، بهدف تقريب الخدمات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتقليل الأعباء التشغيلية، إلى جانب العمل على إطلاق مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي يضمن استمرارية الخدمات في حالات الطوارئ والأزمات.

وفي السياق ذاته، أوضح اللواء محمد البدري، رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، أن تطوير المركز شمل تحديثًا شاملًا للبنية التكنولوجية من أجهزة وبرمجيات، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الحكومية بدقة وأمان عاليين، خاصة في منظومات التجارة الخارجية «نافذة»، والدفع والتحصيل الإلكتروني، وإنفاذ القانون داخل النيابات وبعض المحاكم، إضافة إلى منظومة العاصمة الإدارية.

وأكد أن السلطة تعد الجهة الوحيدة المختصة بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني للعاملين بالحكومة، تحت إشراف وترخيص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنها تقدم خدمات متعددة تشمل إصدار الشهادات والأختام الإلكترونية والختم الزمني، إلى جانب التدريب والدعم الفني والاستشارات المتخصصة.

كما لفت إلى أن منظومة التوقيع الإلكتروني تسهم في تأمين تطبيقات حكومية حساسة، من بينها إدارة جلسات مجلس الوزراء إلكترونيًا، ومنظومات الدفع والتحصيل وربطها بالحساب الموحد لدى البنك المركزي المصري، بما يعزز من كفاءة وأمان البنية المالية الرقمية للدولة.